الأخبار باللغة العربية

اتهام أكثر من 200 مسلم شيعي بالتجديف

نسخة للطبع preferiti قدمت أمام الشرطة في مولتان (في البنجاب) شكوى رسمية ضد 222 مسلماً شيعياً منهم 72 شخصاً حددت أسماؤهم و150 آخرين مجهولي الهوية. تقدّمت مجموعات سنية بهذه الشكوى بعد مشاجرة حصلت أمس في مولتان عقب مسيرة دينية للشيعة الذين كانوا يحتفلون بعاشوراء، العيد الذي يحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد. علمت فيدس أن المواجهات بدأت عندما سعى عدد من المجاهدين السنّة المنتمين إلى المنظمة المتطرفة “سباه إي صحابة” (جيش الصحابة) إلى اعتراض سبيل موكب الشيعة أو تحويله عن مساره، معلنين أن قسماً من المسار لم يكن مسموحاً به. ونتج عن هذه المواجهات بين السنة والشيعة سقوط 10 جرحى وتقديم 222 شكوى. تقول الجهة المتهمة أن الشيعة رموا حجارة على الأعلام والرايات الصغيرة التي كان مكتوباً عليها اسم النبي محمد وأنهم بالتالي متهمون بالتجديف. نفى مسؤولون شيعة مثل فيصل شاه وعلي حسين شاه كل الاتهامات مؤكدين أنه لم يقم أحد برشق حجارة على الأعلام أو الإساءة إلى النبي. وتلفت بعض مصادر فيدس المحلية إلى أن الاتهامات بالتجديف، وكما يحصل في حالات كثيرة أخرى، تُستخدم كذريعة ولا تؤثر فقط على الأقليات وإنما أيضاً على مسلمين، مسهمة في نسف الوئام الاجتماعي والديني.
“تستمر إساءة استخدام القانون في إحداث خلافات وتأجيج الطائفية وسط المجتمع الباكستاني”، حسبما يلفت لوكالة فيدس الأستاذ الباكستاني مبين شهيد، الخبير في الشؤون المرتبطة بالتجديف. الأستاذ مبين شهيد، الذي يعلّم “الفكر والديانة الإسلامية” في جامعة اللاتران الحبرية، هو مؤلف دراسة ستُنشر قريباً جداً عن “قانون التجديف وحالة جمهورية باكستان الإسلامية”. هذه الدراسة التي كُتبت مع ن. دانيال لمعهد القديس بيوس الخامس للدراسات السياسية، ستُقدّم إلى البرلمان الأوروبي وإلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
يقول الأستاذ مبين أن “إبطال قوانين التجديف في باكستان ممكن إذا تمت مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام”. لذلك، “هناك حاجة إلى الإجماع الشعبي وإلى مناقشة أمام البرلمان الوطني”. إن الإجماع الشعبي ممكن فقط إذا أنشئ نظام تربوي “يعكس وينقل إعلاني الحقوق” اللذين ذكرا مسبقاً. ستسمح هذه المقاربة بإحداث تغيير جذري في المجتمع قد ينتج عنه على المدى الطويل إبطال قوانين التجديف”. (وكالة فيدس 28/11/2012).

…………………………………..
ريمشا إلى الحرية؛ قضيتها تدعم مراجعة قانون التجديف

هذا الصباح، وافق القاضي الباكستاني محمد عزام خان على الإفراج عن ريمشا مسيح، المراهقة المسيحية المعتقلة في باكستان بتهمة التجديف لإحراقها صفحات من القرآن، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 500 ألف روبية أي حوالي 4500 يورو. تمت الموافقة على إطلاق سراحها مقابل كفالة مالية لأن الأدلة ليست كافية للاستمرار في اعتقال قاصر تعاني من إعاقات عقلية. حكم القاضي الذي صدر عند الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي – بعد صلاة الجمعة – جاء مفاجئاً.
يقول لوكالة فيدس مبين شهيد الأستاذ في الفكر والدين الإسلاميين في جامعة اللاتران الحبرية: “الحكم المتخذ لصالح الطفلة إيجابي لأسباب عدة”. “للمرة الأولى، ظهرت بوضوح إمكانية التلاعب بقانون التجديف من خلال اتهامات باطلة. هذا ما يدعم التفكير في إجراء تعديلات محتملة في الإجراءات لتطبيق هذا القانون”. ويشير شهيد إلى بعض النقاط التي قد تخضع للتعديل: “قبل قبول أي شكوى متعلقة بالتجديف، لا بد من تقييم الوقائع بدقة عبر تحقيقات ملائمة. المتهمون يجب أن يكونوا معزولين لتلافي تحريض الحشود على ردات فعل متسمة بالبغض، ما لم تثبت صحة الاتهام. وإن تبين أن الادعاءات باطلة – وهذا ما يقترحه العلماء المسلمون أيضاً – يجب أن يُعاقَب المتهمون”.
يقول لفيدس الأب إنايات برنار، المشارك في إدارة المجلة Christian View في لاهور: “قضية ريمشا هي فرصة لمراجعة تطبيق قانون التجديف الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا في الماضي في صفوف الأقليات الدينية وإنما أيضاً بين المسلمين بفعل الانتهاكات الكثيرة. الوعي الجديد الذي أحدثته قضية ريمشا لدى الرأي العام الباكستاني هو خطوة إلى الأمام وفرصة لا تفوت في المجتمع الباكستاني لتأكيد احترام كرامة الإنسان وحقوقه. كجماعة مسيحية، نرجو أن تتفق المؤسسات والأحزاب السياسية والجماعات الدينية، على ضوء التطورات الأخيرة، لتلافي استغلال الدين في باكستان”. (وكالة فيدس 07/09/2012

……………
ريمشا مسيح، “نعجة سيقت للذبح ونجتها النعمة الإلهية

“”قضية التجديف التي تتهم بها الفتاة الكاثوليكية ريمشا مسيح قصة مفبركة من قبل إمام مسجد الحي خالد جدون الذي تم توقيفه. هذه التهمة غير الإنسانية اتضحت الآن. أنا واثق أن العدالة ستأخذ مجراها وريمشا سيُطلق سراحها بنعمة إلهية. تم توريط ريمشا كنعجة صغيرة تساق للذبح، وسيتضح أنها ضحية بريئة كلياً”. هذا ما يقوله لوكالة فيدس الأب جاميس شانان، مدير “مركز السلام” في لاهور، موضحاً آخر التطورات في قضية ريمشا مسيح الدقيقة. إشارة إلى أن الشرطة أوقفت الإمام خالد جدون بتهمة فبركة أدلة لاتهام ريمشا مسيح بالتجديف. وكان هذا التوقيف مبنياً على شهادة شاهد عيان مسلم هو حفيظ زبير الذي اتهم الإمام بجرأة.
يوضح الأب جايمس: “قضية ريمشا تشكل مثالاً عن اتهام الأقلية المسيحية زوراً من خلال قانون التجديف المثير للجدل. أرجو أن تتحقق العدالة لصالح جميع الأبرياء، وأرجو أن يُعاقب مختلقي الاتهامات الباطلة”.
يوم أمس الأحد 2 سبتمبر، احتفل الأب جايمس شانان، والأب باسكال باولوس، رئيس الرهبنة الدومينيكية في باكستان، والأب فرنسيس نديم، بقداس في كنيسة القديس يوسف في لاهورعن نية إخلاء سبيل ريمشا. كما التزم المؤمنون الحاضرون الذين بلغ عددهم حوالي الألف بيوم صيام. وقال الأب باسكال باولوس للمؤمنين: “في هذه الظروف، يجب أن نكون ثابتين في الإيمان، ونصلي من أجل اضمحلال البغضاء وبناء المحبة والأخوة في بلادنا”.
ومجدداً، شدد الأب فرنسيس نديم، رئيس “المجلس الوطني للحوار بين الأديان”: “ثقوا بالله الكلي القدرة الذي يعزي المسيحيين في الاضطهاد والمعاناة”. وبعد الاحتفال، عبر العديد من المسلمين عن تضامنهم ودعمهم للجماعة المسيحية. (وكالة فيدس 03/09/2012….
……………..
زعماء مسلمون: “لا بد من إطلاق سراح ريمشا، الشريعة تقول ذلك

إبتسام إلاهي ظاهر هو زعيم سلفي مسلم. وهو الأمين العام الحالي لـ “جمعية أهل الحديث” (جمعية أتباع أقوال النبي)، الحزب السياسي الديني الذي يشكل جزءاً من الشبكة الأصولية الإسلامية “مجلس الأمل المتحد” الممثل في البرلمان. وهو مدير المجلة الشهرية “الإخوة” التي تصدر بالأردية. خلال السنوات الماضية، كان في الطليعة في كافة تظاهرات الأصوليين الهادفة إلى وصف قانون التجديف بالقانون “الذي لا يمس”. ووفقاً لمعلومات أرسلت إلى فيدس، فإن إبتسام إلاهي ظاهر تحدث لصالح ريمشا مسيح، الفتاة المسيحية المتهمة بالتجديف: “إن ثبت أنها قاصر، فلا بد من إطلاق سراحها، وإن كانت الادعاءات باطلة، فلا بد من معاقبة المذنب. لا يحق لأحد أن يحقق العدالة بيده. يحتاج قانون التجديف إلى تعديلات إجرائية لتلافي الانتهاكات”.
بعد كلام الملا طاهر أشرفي، زعيم “مجلس العلماء في باكستان” الذي دافع عن ريمشا خلال الأيام الأخيرة ودعا إلى إجراء “تحقيق محايد وحماية الجماعة المسيحية”، تزايد عدد الزعماء المسلمين الباكستانيين والباحثين والمثقفين الذين تحدثوا لصالح ريمشا. وقامت فيدس بجمع آراء زعماء مختلف المنظمات والمؤسسات الإسلامية.
يرى محمد حسين أكبر، رئيس “إدارة منهاج الحسين” أن “الفتاة قاصر لا تلام ويجب إخلاء سبيلها على الفور”. ويشير بير شافات رسول، مدير مدرسة “بلال مركاز” في لاهور إلى أن الفتاة لا تلام، بحسب الشريعة، ويقول: “الإسلام يحمي غير المسلمين كلهم. في سبيل إثبات التهم ضد القاصر، يحدد الإسلام إجراء مختلفاً عن الإجراء المطلوب للناضجين. بدلاً من المعاقبة، ينبغي على الإسلام أن يعلم ويرشد الطفل بمحبة وعطف، في حال ارتكابه خطأ. لذلك، وبرأيي، لا بد من إطلاق سراح ريمشا فوراً”.
هذا ما يوافق عليه العلامة مشتاق حسين جعفري، رئيس منظمة ” Tahafuz-e-Pakistan Jafria” بالقول: “الإسلام يحترم ويحمي حقوق الجميع ويؤمن إجراءات مختلفة إن كان الأمر متعلقاً بالأطفال. إضافة إلى ذلك، لا يمكن أن تُنسب جملة إلى شخص ما لم يثبت الاتهام”.
ويقول العلامة جافيد أكبر ساكي، رئيس “وحدة الإسلام” والأمين العام لـ “لجنة السلام بين الأديان” في البنجاب: “الفتاة قاصر ومعوقة عقلياً. لا بد من إجراء تحقيق غير متحيز. القصة تبدو باطلة ومزيفة. في الحالات السابقة، تبين أن هذه الروايات باطلة وعارية عن الصحة”. ووفقاً لحفيظ محمد مدثر، رئيس “جمعية مسجد أنوار المدينة”، “الفتاة ليست راشدة وهي مريضة عقلياً. من غير المناسب نسب هذه الادعاءات إليها. لا بد من إخلاء سبيلها على الفور”.
وأعلن لياكات بالوش، أمين عام “جماعة الإسلام” عن التزامه: “نحن نسعى إلى إيجاد حل للمسألة. يجب أن نتذكر أن الفتاة قاصر وتعاني من مشاكل عقلية. يبدو لي أن المخالفات القانونية كثيرة في باكستان ولا أحد وضعه آمن”.
وبحسب بعض المفكرين الذين تحدثت إليهم زينيت، فإن “موقف الزعماء المسلمين السنة المؤيد لريمشا له جانبان: ديني (وفقاً للشريعة الإسلامية) وسياسي. بعد المجزرة الأخيرة التي قامت بها طالبان بحق مسلمين شيعة في باكستان، تزايد الشرخ بين المسلمين السنة (الغالبية) والشيعة (25%) الذين كانوا في الماضي متفقين حول مسائل متعلقة بالإسلام. الشيعة الذين تعتبرهم طالبان “غير مسلمين”، يعرفون بأنهم “أقلية” وقد فكوا التحالف مع زعيم المنظمات السنية. وهم يخططون الآن للعمل من أجل إعادة التوحيد، باحثين عن موقف مشترك حول قضية تحظى بتغطية إعلامية كبيرة كقضية ريمشا. (وكالة فيدس 30/08/2012).

……………………
تأجيل الحكم في قضية ريمشا؛ والأطباء يعتبرون أنها قاصر ومعوقة عقلياً

تأجلت إلى 30 أغسطس جلسة محكمة إسلام أباد حول قضية ريمشا، الفتاة المسيحية المسجونة بتهمة التجديف. يتخذ سبب التأجيل طابعاً إجرائياً ويرتبط بطلب تشكيل اللجنة الطبية التي عهدت إليها مهمة فحص الطفلة. وتوجب على محامي الدفاع عن ريمشا أن يعيد إحالته إلى القاضي.
تؤكد مصادر فيدس نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت أمس واستبقتها الصحافة الباكستانية. ففي تقرير قدم إلى القضاة، تؤكد اللجنة المؤلفة من قبل محكمة في إسلام أباد، وبعد فحص الطفلة، أن ريمشا قاصر (السن القانونية هي 18 عاماً)، نظراً إلى أن عمرها “يقل عن 14 عاماً”. كما تحدد أن مستواها العقلي “غير مطابق لعمرها”، بل لعمر 8-9 سنوات.
بناء على هذه النتائج، قدم طاهر نافيد شودهاري، محامي الفتاة، طلباً إلى المحكمة من أجل إخلاء سبيلها على الفور، نظراً إلى أن الشكوى (التقرير الأولي)، وفقاً للأحكام المعمول بها في شأن الأطفال، يجب أن تُبطل فوراً. ووفقاً للقانون الجنائي الباكستاني، ما كان يجب توقيفها واعتقالها. وبموجب المادتين 82 و83 من القانون الجزائي، في الفقرة المتعلقة بقضاء الأحداث، فإن ما يفعله طفل يقل عمره عن الاثني عشر عاماً “لا يمكن اعتباره جريمة”، نظراً إلى أن الفتاة “لم تبلغ سن النضوج القانونية لتميز طبيعة وعواقب سلوكها”.
ويؤكد محام باكستاني كاثوليكي اتصلت به وكالة فيدس، أن “الشرطة، بموجب القانون، خرقت الإجراءات، والمحاكم أبقت الفتاة مسجونة بصورة غير شرعية لمدة تسعة أيام”. “كان ينبغي وضع الفتاة في معهد مختص بالأطفال لا في السجن. إضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه “ينبغي على مساعد القاضي أن يقدم تقريراً حول طبع الطفلة ومستواها العلمي ووضعها الاجتماعي والمعنوي”، قبل إصدار أي قرار. وبالتالي، لم تتم مراعاة هذا الحكم.
وكانت الشرطة قد أوقفت ريمشا في 16 أغسطس بسبب ضغوطات مئات المتطرفين الإسلاميين، متهمة إياها بإحراق صفحة من القرآن. واضطرت أكثر من 600 عائلة مسيحية في جوار مهرا جافار حيث تعيش عائلة ريمشا، إلى الهرب خوفاً من انتقام المتطرفين. في غضون ذلك، خيم حوالي 100 مسيحي في منتزه بإسلام أباد حيث بدأوا بناء أكواخ وكابيلا صغيرة من الخشب. (وكالة فيدس 28/08/2012)
………………………
مراهقة مسيحية تغتصب وتقتل في البنجاب

تعرضت المراهقة المسيحية موكاداس كاينات للاغتصاب من قبل خمسة رجال وقتلت بعنف قرب بلدة ساهيوال في البنجاب. إنها حادثة عنيفة أخرى تلفت النظر إلى سلسلة الاعتداءات الطويلة التي يعاني منها الأطفال والشباب المسيحيون في باكستان.
وقعت الحادثة في 14 أغسطس، لكن المصادر المحلية لم تكشف عنها لوكالة فيدس إلا الآن، عشية جلسة في المحكمة لقضية أخرى، قضية ريمشا مسيح، الطفلة المسيحية البالغة من العمر 11 عاماً التي أوقفت بتهمة التجديف.
موكاداس كاينات البالغة من العمر 15 عاماً هي ابنة رفيق مسيح، عامل مسيحي متواضع موظف في أحد أفران القرميد المنتشرة في سهول البنجاب. في المصنع التابع لـ “شركة الغاني للقرميد” في منطقة ساهيوال، يعمل رفيق مسيح مع زوجته وأبنائه السبعة بما فيهم الفتاة الصغرى موكاداس. وتعيش العائلة في مكان مجاور.
في 14 أغسطس، غادرت الفتاة المنزل من غير عودة. وعلى الرغم من بحث أفراد العائلة عنها، إلا أنهم لم يعثروا عليها. في 15 أغسطس، قال أحد عمال المصنع أنه تلقى اتصالاً هاتفياً أعلمه بأن الفتاة موجودة في حقل قريب. تم إعلام الشرطة بذلك، وأدى البحث إلى العثور على جثة موكاداس كاينات. وكشف التشريح أن الفتاة اغتُصبت مراراً من قبل خمسة رجال على الأقل ومن ثم تعرضت للخنق.
تم تسجيل شكوى ضد مجهولين (التقرير الاولي)، وإنما لم “يُعتقل أي مذنب حتى الساعة”، يقول لفيدس الراعي والمحامي مشتاق غيل، رئيس المنظمة المسيحية غير الحكومية LEAD التي تؤمن المساعدة القانونية للعائلة. هذا وتخشى الجماعة المسيحية المحلية التي آلمها ما حدث، أن يفلت المجرمون من العقاب. (وكالة فيدس 27/08/2012)
……………
“أطفال مسيحيون كثيرون يقعون ضحية العنف”: دعوة إلى الحكومة والأمم المتحدة
“إن الأنباء المتزايدة باستمرار حول فصول العنف المرتكب ضد الأطفال المسيحيين هي مزعجة ومقلقة فعلاً. يبدو أن الحياة في باكستان تزداد صعوبة بالنسبة إلى المسيحيين. فهناك العديد من الفتيات المسيحيات اللواتي يتعرضن للخطف والاغتصاب ويجبرن على اعتناق الإسلام ويقتلن كما حدث لأماريا مسيح، “ماريا غوريتي باكستان”. يتم اختطاف الأطفال وقتلهم في إطار تجارة دنيئة كما حدث مع سونيل مسيح أو شازيا بشير. كما يتهم الأطفال حالياً بالتجديف منهم مثلاً ريمشا مسيح. وهذا يدل على أن المعتدين على الأطفال قد توصلوا إلى حد من الإساءة غير المحتملة والوحشية”. هذا ما يقوله لفيدس الأب الدومينيكي جايمس شانان، مدير “مركز السلام” في لاهور الملتزم بشدة بالحوار بين الأديان.
بعد قضية ريمشا، يقوم المدير الذي يشغل منذ سنوات رئاسة لجنة الحوار التابعة لمجلس أساقفة باكستان، بتسليط الضوء على قانون التجديف: “هذا القانون المثير للجدل والذي سفكت بسببه دماء كثيرة في باكستان، لا يزال أداة لاضطهاد المسيحيين والهندوس، وإنما أيضاً المسلمين. إنه قانون جائر وغامض. كمسيحيين، نطالب منذ وقت طويل بإلغائه أو تعديله في سبيل الحد من التجاوزات. وفي هذه المعركة، تقف إلى جانبنا عدة منظمات حقوقية أسسها مواطنون مسلمون”.
هذا ووجه المسيحيون في باكستان الدعوة التالية: “ندعو الحكومة إلى تحمل المسؤولية بقوة، وضمان احترام كرامة الإنسان والحقوق الأساسية لجميع المواطنين أياً كانت معتقداتهم. وأعتقد أن التوعية الدولية مهمة أيضاً: لذلك، نطلب بعثة خاصة من المراقب الخاص للأمم المتحدة من أجل الحرية الدينية”. (وكالة فيدس 24/08/2012).

…………………..
اختطاف أخت كاهن مسيحي واغتصابها وإجبارها على اعتناق الإسلام

تعرضت أخت راع مسيحي بروتستانتي للاختطاف والاغتصاب مراراً وأجبرت على اعتناق الإسلام. وقعت هذه الحادثة في بلدة تشونيان في جنوب لاهور بإقليم البنجاب.
ووفقاً لمصادر فيدس المحلية، فقد اختطفت الفتاة موزامال عريف، أخت الراعي أورانغزيب، قبل حوالي شهر، على يد رجال مسلمين أثناء عودتها من الثانوية إلى البيت. بقيت مختطفة لعدة أيام وعانت من الاعتداء الجنسي والتهديدات والعنف. في حالة مشابهة من الخوف والإرهاق، أجبرت أولاً على اعتناق الإسلام ومن ثم على الزواج. وأصبحت الفتاة الآن مسلمة ومتزوجة من محمد نديم.
أبلغت أسرة الفتاة مركز الشرطة في تشونيان بالحادثة، لكن الشرطة لم تجر أي تحقيق بل قدمت تقريراً من المحكمة يثبت أن الفتاة أصبحت مسلمة ومتزوجة شرعاً. والجدير بالذكر أن الفتاة قاصر، ووفقاً للقانون، لا يسمح للقاصرين بالزواج. “لكن عائلة الخاطفين ثرية ونافذة وقادرة على مخالفة هذا الإجراء القانوني”، حسبما يقول مسيحيون محليون.
ويوضح لفيدس الراعي موستاك غيل، رئيس المنظمة غير الحكومية الجمعية الإنجيلية الشرعية الذي يعالج القضية: “إن ممارسة الهداية القسرية والزواج القسري شائعة جداً. فالمسلمون الأثرياء والنافذون يستغلون الفرصة، بخاصة في المناطق الريفية، والفتيات المنتميات إلى الأقليات الدينية يصبحن الضحية”.
وتشير معلومات وكالة فيدس إلى حصول حوالي 1000 حالة مماثلة سنوياً في باكستان ضد فتيات مسيحيات وهندوسيات. في سبيل مكافحة هذه الظاهرة التي باتت واضحة للسلطات المدنية، أعدت اللجنة الوطنية للأقليات الدينية مسودة قانون يؤيدها المسيحيون ويرجون أن ينظر فيها البرلمان قريباً. (وكالة فيدس 17/07/2012
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
شباب “مفعمون بالإيمان” يرغبون في أن يصبحوا “مواطنين صالحين

تتمثل أولويات الشباب الكاثوليك الباكستانيين في التنشئة على الإيمان، التربية على حقوق الإنسان، الالتزام ببناء السلام وفقاً لعقيدة الكنيسة الاجتماعية، في سبيل تنشئة مواطنين واعين وذوي قيمة. هذا ما يكشفه لفيدس الأب أشرف غيل، المسؤول عن مكتب راعوية الشباب في أبرشية لاهور بالبنجاب، متحدثاً عن النشاطات التي يقوم بها مع الشباب الكاثوليك المنتمين إلى الكنائس المحلية في الأبرشية والبالغ عددهم حوالي 50000. عشية نشاطات التنشئة الصيفية، كمخيم مكرس لموضوع “الإيمان والبيئة”، يصف الأب غيل “شباباً مفعمين بالإيمان، وهائمين بإعلان الإنجيل، ومقتنعين بهويتهم المسيحية، شباباً يمثلون رجاءً جيداً للكنيسة في باكستان”.
ويلفت قائلاً أن الشباب “يستعدون حالياً ليوم الشبيبة العالمي الذي يقام في البرازيل سنة 2012، ويرجون أن يكون عدد المشاركين كبيراً”. فخلال يوم الشبيبة العالمي الأخير في مدريد، لم يتمكن من المشاركة سوى شابين من كل أبرشية في البلاد على الرغم من أن عدد الطلبات تخطى الـ 1000. وفي الواقع، لم تمنح إسبانيا تأشيرة الدخول إلى البلاد، فيما واجه شباب كثيرون صعوبات اقتصادية.
إن حيوية الشباب الكاثوليك في باكستان كبيرة. ففي الفترة الأخيرة، نظم سيادة المونسنيور روفين أنطوني، أسقف إسلام أباد – روالبيندي ورئيس لجنة الشباب التابعة لمجلس الأساقفة، أسبوع تنشئة قائمة على رسالة البابا ليوم السلام العالمي لسنة 2012. وتحدث الأسقف أمام الشباب عن “العدالة والمساواة والمحبة والاحترام والمغفرة وقيم أخرى” “تسمح لنا بأن نصبح أشخاصاً ذوي قيمة للمجتمع”. وشارك أيضاً في اللقاء الأب جون شكير نديم، الأمين التنفيذي للجنة الأسقفية للاتصالات الاجتماعية الذي تحدث عن “دور وسائل الإعلام في تربية الشباب”. ولفت الأب نديم إلى قدرة وسائل الاتصال، داعياً وسائل الإعلام إلى العمل مع العائلات والمؤسسات التربوية وتعزيز قيم الوحدة والتسامح والمساواة والتضحية والعدالة واحترام البشرية والأخوة. هكذا، حسبما قال، نسمح للشباب بأن يصبحوا “مواطنين صالحين”. وكالة فيدس 13/07/2012
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
“قضية المجدف الذي أحرق حياً على المحك”: الجناة بلا عقاب، ورفض الإعدام خارج إطار القانون

حتى الآن، لم يُعتقل الجناة الذين أحرقوا في الخامس من يوليو رجلاً مسلماً يدعى غلام عباس ويرجح أن يكون مختلاً عقلياً بعد اتهامه بالتجديف في تشاني غوت، بأبرشية مولتان في جنوب البنجاب. وفي التفاصيل أن مجموعة مؤلفة من أكثر من 1000 إسلامي قامت باقتحام مركز الشرطة المحلية، موقعة جرحى في صفوف الموظفين، وأخذت الرجل إلى الشارع وصبت عليه البنزين وأحرقته حياً. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها فيدس، فإن المجتمع المدني والزعماء المسيحيون يشعرون بخيبة أمل وبالقلق حيال عدم التعرف على أي مذنب أو توقيفه بعد مرور عشرة أيام على وقوع هذه الجريمة الشنعاء، على الرغم من التحقيقات التي أمر الرئيس الباكستاني علي زرداري بإجرائها، ومن الشكوى التي قدمت للشرطة. وتشير مصادر فيدس إلى أن هذا الموقف يهدد بـ “المصادقة على الإعدام خارج إطار القانون” ويعطي شعوراً بـ “الإفلات من العقاب” للذين “يقومون بأخذ العدالة بأيديهم”.
وقد شجب زعماء المجتمع المدني صمت حكومة البنجاب الإقليمية وتقاعس الشرطة حيال الجناة. ويقول المسيحي سارفراز كليمان، منسق المنظمة غير الحكومية “العمل على مكافحة الفقر”: “إن عدم اعتقال الشرطة لأي شخص بعد هو أمر مستغرب”. لفيدس أيضاً، يقول الراعي البروتستانتي المسيحي موستاك غيل، رئيس الجمعية الإنجيلية الشرعية: “بعض المنظمات الإسلامية المتطرفة معنية في هذه الجريمة، لذلك من الصعب جداً أن تلاحقها السلطات. إضافة إلى ذلك، ارتكبت الجريمة على يد مجموعة غاضبة ومن الصعب تحديد مجرم واحد. ففي الحالات الأخرى التي شهدت عنفاً جماعياً، أفلت المجرمون من العقاب”.
وبحسب مصادر فيدس، تتتالى في باكستان محاولات إعدام المجدفين خارج نطاق القانون. ففي فيصل أباد (البنجاب)، أنقذت الشرطة مؤخراً رجلاً متهماً بالتجديف كان قد تعرض للضرب على يد جماعة حرضتها المنظمة المتطرفة ” Dawat Tehreek-e-Islami”. وخلال الشهر الفائت، اقتحمت مجموعة مسلمة مركزاً للشرطة في كويتا (بالوشستان) في محاولة لرجم رجل متهم بالتجديف. فردت الشرطة بقنابل مسيلة للدموع وإطلاق نار لإعادة النظام، وقتل طفلان خلال أعمال الشغب. وفي كراتشي (السند)، تعرض رجل مسلم متهم بالتجديف ومسجون بسبب قضية مخدرات، لعدة محاولات قتل على يد سجناء مسلمين آخرين. فوضعته الشرطة في زنزانة منفصلة لحمايته. (وكالة فيدس14/7/2012).
……………………………………..
تهديدات من المخابرات السرية لاسماء جهانجير: تضامن الكنيسة والمجتمع المدني

اسلام اباد (وكالة فيدس) – اسماء جهانجير، محامية مشهورة في رعاية حقوق الإنسان في باكستان، في خطر: إذ هددتها الاستخبارات الباكستانية، بحسب الشكوى التي رفعتها هي بنفسها. وعبرت الكنيسة والمجتمع المدني عن غضبهما وعن تضامنهما لجهانجير. كما عبّر أساقفة باكستان، من خلال لجنة “العدالة والسلام”، عن “التضامن الكامل والتأييد لشخص نتعاون معه عن قرب”، كما أشار في حوار مع وكالة فيدس بيتر يعقوب، المدير التنفيذي للجنة. وذكر يعقوب ويشارك أيضًا “التزام جهانجير للدفاع عن حرية التعبير، الشرعية، الأقليّات الدينية، الديمقراطية وحكم القانون في باكستان”.

واسماء جهانجير مؤسِّسة والرئيسة السابقة لمنظمة “لجنة حقوق الإنسان في باكستان” غير الحكومية، والرئيسة السابقة لنقابة المحامين لدى المحكمة العليا في باكستان، ممثلة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعبرت منظمة “لجنة حقوق الإنسان في باكستان” عن “قلقها الكبير” وأطلقت نداءً للجماعة الدولية، في الوقت الذي توجدُ فيه حاليًا في باكستان كاثرين اشتون، الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الاوربي. وأعلن لوكالة فيدس المحامي الكاثوليكي نعيم شاكر عن “استنكاره لكل أنواع الترهيب والعنف والظلم، خاصة وأن قطاعات الحكومة تصنع شرًا لشخص عمل من أجل احترام حقوق الإنسان في بلشستان”.

وجاءت التهديدات لجهانجير نتيجة التزامها الأخير بقضية بلشستان التي تثير البلاد. ففي المقاطعة المضطربة في غرب البلاد تتطور حالة خطرة من عدم الشرعية وعدم المعاقبة واعتداءات يرتكبها “حرس الحدود” الذين أُرسِلوا إلى هناك بسبب تمرّد لمجاميع محلية بدأ منذ سنين. واستنكرت جهانجير ظاهرة الخطف، الاختفاء والاغتيالات الخارجة عن القانون لناشطين بلوش تشغّلهم الاستخبارات السرية وحرس الحدود والذين، بحسب بعض أصحاب الرأي، “يتصرفون بطريقة دكتاتورية”.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد المختفين 2.000، الأعمال الإرهابية في السنوات الأخيرة 550، بينما هجر أكثر من 100.000 شخص المقاطعة بسبب انعدام الامن والفوضى. وبعد ضغوطات قوية، أسست الحكومة الباكستانية في الأيام الماضية لجنة خاصة تتكون من ضباط من قوات الأمن ومن القضاء لحلّ قضية بلشستان.
……………………………

خطر على حقوق الإنسان: موارد قليلة وانعدام المراقبة

لاهور (وكالة فيدس) – مستوى احترام حقوق الإنسان في باكستان منخفض جدًا، وهذا ما يؤكده عنصران بشكل لا لبس فيه: الموارد المالية المخصصة
قليلة وعدم وجود هيئات مستقلة للمراقبة. هذا ما أكّدته تقارير جديدة نشرتها منظمات المجتمع المدني الباكستاني، ضمن شبكة تنضمّ إليها لجنة “العدالة والسلام” التابعة لمجلس أساقفة باكستان الكاثوليك.

وفي تقرير حصلت عليه حصريًا وكالة فيدس، بعنوان “ميزانية الحقوق”، “أطلقت “لجنة حقوق الإنسان في باكستان”، واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية في البلاد، نداءً قالت فيه إنّ استثمار الأموال في مجال حقوق الإنسان يمرّ بانخفاضٍ حادّ على مستوى الدولة ككل وعلى مستوى المقاطعات. وفي عام 2010-2011 – جاء في النصّ – خصصت الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات 21,5% من الميزانية لحماية حقوق الإنسان، بينما في عام 2011-2012 انخفضت الأموال بنسبة 20,9%. وتبلغ بالمجموع نسبة 4,6% من الانتاج المحلي الاجمالي. ووضعت لجنة حقوق الإنسان في باكستان بعض برامجها التي تُدخل مجال حقوق الإنسان في أقسام مثل حكم القانون، الأمن الشخصي، التعليم، الصحّة، حقّ امتلاك مسكن، احترام البيئة، مساعدة اللاجئين من جراء الكوارث الطبيعية، وحقّ العمل.

وفي بيانٍ حصلت فيدس على نسخةٍ منه، تتفق شبكة متكونة من 12 جمعية، من بينها لجنة الأساقفة “العدالة والسلام”، حول قلّة التزام المؤسسات في الدفاع عن حقوق الإنسان في باكستان، وتحثّ على القيام بتدخلاتٍ سريعة من جانب الحكومة لتضمن للمواطنين “حقوقًا ينصّ عليها دستورُ باكستان”. وتطلب المنظمات غير الحكومية “تأسيس مؤسسات مستقلة بأسرع وقت”، مثل “اللجنة الدولية لحقوق الإنسان” وأن تكون لها سلطة دولية متخصصة في هذا المجال. إنّه إجراء “ضروري للغاية لتحسين الوضع المؤسف لحقوق الإنسان”، جاء في البيان الذي وصل إلى وكالة فيدس.

واستنكر النصّ بصورةٍ خاصّة “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل قوّات النظام والمجاميع المسلحة في كاراكي وفي مناطق القبائل وفي بلوشستان”، طالبًا “اجراءات تشريعية وإدارية لضمان أمن وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (صحفيين، محامين وناشطين)” ومعاقبة المذنبين.

وطلبت المنظمات غير الحكومية من الحكومة الفدرالية ومن حكومات المقاطعات اعتماد تدابير لتنفيذ أحكام القوانين التي تمّت الموافقة عليها في الأشهر الماضية للدفاع عن حقوق النساء، والتأكيد على قوّة القانون لإيقاف العنف المنزلي ضدّ النساء، والذي يجري النقاش حوله حاليًا في البرلمان. (PA) (وكالة فيدس 2-5-2012).
—————————————————-
آمال بشأن آسيا بيبي، ولكن “المتطرفين لن يقبلوا إخلاء سبيلها”

لاهور (وكالة فيدس) – “حتّى إذا غيّر المتّهِم موقفه وسحب التهمة الباطلة التي أُدينت بسببها آسيا بيبي بالتجديف، لن يقبل المتطرفون إخلاء
سبيلها. تبقى آسيا بيبي بالنسبة لهم، مجدّفة وخطرًا على الحياة”. هذا ما قاله الأب الدومنيكاني جيمس جنان، مدير “مركز السلام الدومنيكاني” في لاهور لوكالة فيدس، معلقًا على الاشاعات التي تدور حول إمكانية تغيير شهادة كاري سلام، من بين المتهمين لآسيا. “نأملُ جميعنا في حلٍ سلمي، ولكن أستطيع القول إنّ الجماعات الإسلامية المتطرفة، على الرغم من انعدام قوّتها اليوم على الصعيدين السياسي والبرلماني، لا زالت مؤثرة ولها كلمتها في الشارع، إذ لها القدرة على التحشيد وتحوي متشددين حاضرين لفعل كلّ شيء. إذا تمّ إطلاق سراح آسيا بيبي، لن تكون بأمان”، يقول الأب الدومنيكاني وذكر أيضًا بأنّ الإمام خصّص مالاً لمن يقطع رأسها.

وبينما يُنتظر تأريخ إعادة افتتاح جلسة الاستئناف في محكمة لاهور العليا، ذكر الأب جنان مشكلة القضاء في باكستان: “إنّه خاضع لضغوطات المتطرفين الإسلاميين، وبعيد كثيرًا عن ضمان العدالة وخاصّةً للأقليّات الدينية”. وبحسب الكاهن، “هذا واضح في محاكم البداءة، ولكنه يشمل أيضًا محاكم الاستئناف. يكفي أن نذكر أنّ محكمة لاهور العليا هي التي أوقفت الرئيس زرداي عندما أراد منح العفو الرئاسي لآسيا بيبي، بينما الرئيس السابق لمحكمة لاهور العليا هو اليوم محامي الدفاع لممتاز قدري، قاتل محافظ البنجاب سلمان تاسيير”.

وتُظهر قوّة التطرّف الديني في البلاد، أضاف الأب جنان، “في سلسلة طويلة من اغتيالات وخطف لشخصيات مهمّة تتواصلُ إلى اللحظة. يكفي ذكر اختطاف العاملين الأوربيين في ملتان (الإيطالي لو بورتو والألماني جوهانس) واللذين عملا لأجل ضحايا الفيضانات”. الجماعة المسيحية في باكستان قلقة اليوم بشأن تحالفٍ محتمل “للجماعة الإسلامية – ن” مع الأحزاب الدينية الأصولية الإسلامية مع اقتراب الانتخابات التي ستجري في العام القادم”. (PA) (وكالة فيدس 25-1-2012).

…………………..

. في الوقت الذي لا تزال فيه كنيسة فيصل اباد مصدومة لمقتل الكاثوليكية ماريا منيشا، 18 عامًا، على يد مسلم لرفضها الاهتداء القسري والزواج الإسلامي، يحاول بعض القادة المسلمون “شراء الصمت” من عائلة الضحية. وكما تشير مصادر لوكالة فيدس، ينوي القادة المسلمون تطبيق المبدأ الإسلامي “السعديات”، أي ما يُسمّى “ثمن الدم” المنصوص عليه في الشريعة: مقابل بعض “التعويضات الاقتصادية”، تمنح عائلة الضحية الصفح للقاتل، وهذا يمهد الطريق لإخلاء سبيله ليضع نهاية للحادثة دون أي عقوبة قانونية.

المسلم محمد عريف جوجار، الذي قتلها يوم 27 نوفمبر 2011، ينتمي إلى عائلة غنية لها اتصال مع شخصيات سياسية مهمة في البنجاب ومع قادة دينيين إسلاميين ذات تأثير. وبينما تمّ القبض على القاتل وتتواصل التحقيقات، يزور شيوخ دينيين مسلمين العائلة لتقديم التعازي وليقدموا أيضًا المال مقابل “الصمت”. والدا ماريا، أمّها راتسيا بيبي وأباها مانيشا مسيح، اللذان يعيشان في قرية سامونداري ولديهما خمسة أولاد آخرين، أعربا عن غضبهما من هذه المقايضة.

وقال المونسنيور خالد رشيد اسي، النائب العام في فيصل اباد ورئيس اللجنة الأبرشية للشباب، لوكالة فيدس: “نتابع باهتمام وبتأثر هذا الحادث. ننتظر القرار الرسمي لتحقيق قوات الأمن. ومن ثمّ، ككنيسة محلية، سندرس القضية وجميع الشهادات لنقيم إذا ما أمكن تعريف ماريا في مجلس الأساقفة كشهيدة إيمان”.

وفي حالة صعبة أخرى، تمّ الافراج عن مارثا بيبي، امرأة مسيحية ضحية اتهامات باطلة بالتجديف، بكفالة مقدارها 100.000 روبية بفضل تدخل منظمة جمعية التنمية القانونية الانجيليلة غير الحكومية. المرأة، التي كانت تعيش في قرية كوت نانغ سينغ في البنجاب، متهمة بالاساءة إلى القرآن والنبي محمد في يناير 2011. ولا زالت القضية مفتوحة حتى الآن في لاهور.

من جهته قال باركت مسيح، مدير المنظمة المسيحية غير الحكومية “مؤسسة مسيحي” التي تهتم بآسيا بيبي، لوكالة فيدس: “الوسيلتان الرئيسيتان لإيذاء المسيحيين هما قانون التجديف من جهة، و”الدية” من جهةٍ أخرى. في البداية كان المؤمنون يُقتلون أو يوضعون في السجن بتهمٍ باطلة، وبعدها يُشترى صمت العوائل لمنح الحرية للقتلة”. (PA) (وكالة فيدس 7-12-2011).

……………………..

آسيا/باكستان – مقتل أربعة أطباء هندوس في السند: أقليات محرومة من الحماية

كراتشي (وكالة فيدس) – قتل أربعة أطباء هندوس في إقليم السند (جنوب باكستان) في عيادتهم في بلدة تشاك الصغيرة الواقعة في ضواحي شيكابور (شمال السند). وكما تشير مصادر محلية لفيدس، فإن الأطباء أشوك، ناريش، أجيت وساتيا بول قتلوا يوم أمس على أيدي معتدين مسلحين فيما كانوا يعملون في عيادتهم. هذه الجريمة التي ارتكبت بدم بارد ولدت الخوف والاحتجاجات في صفوف الأقليات الدينية الهندوسية وإنما أيضاً المسيحية. وأعلنت الشرطة أنها أوقفت مشتبه بهما قائلة أن الجرائم قد تكون ناتجة عن الخلاف الذي حصل قبل أسابيع بين عدد من الهندوس والإخوان المسلمين المحليين “بهايا باراداري” حول شابة هندوسية أجبرت على الزواج من مسلم. إشارة إلى أن الهندوس يشكلون أقلية أساسية في إقليم السند (حيث يشكلون حوالي مليوني نسمة) وفي بلدة تشاك (جيث يبلغ عددهم حوالي 50000 نسمة).
“هذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها أعضاء جماعتنا من قبل متطرفين. وتميل القوى الأمنية إلى دعم المجرمين المتورطين في أفعال مماثلة”، حسبما شجب راميش كومار، رئيس المجلس الهندوسي في باكستان داعياً الحكومة إلى “توفير حماية ملائمة للأقليات”. وقد وجه المجلس الهندوسي في باكستان نداء إلى الرئيس آصف زرداري الذي كان قد أعاد التأكيد قبل بضعة أيام بمناسبة عيد ديوالي الهندوسي على الالتزام بحماية الأقليات وضمان المساواة في الحقوق.
وأعلن الأب ماريو رودريغز، مدير الجمعيات الإرسالية الحبرية في باكستان، لوكالة فيدس: “إنه فصل جديد يظهر بوضوح أن حياة الأقليات محرومة من الأمان والحماية”. ويشير الأب مبين شاهد، الباحث والمؤرخ الباكستاني لفيدس: “الأقليات الدينية في باكستان لطالما عاشت حياة صعبة وتعرضت لعمليات اضطهاد كبيرة. فلنتذكر الفصول التي حصلت سنة 1952 (في موزا ماتا)، سنة 1962 (أرناكالي، لاهور)، سنة 1997 (في شانتيناغار)، سنة 2009 (في غوجرا) إضافة إلى الفصول الصغرى العديدة. عندما أصبح أحد أعضاء الأقليات، الكاثوليكي أ. ر. كورنيليوس، قاضياً في المحكمة العليا، رُفضت مسودته للدستور الجديد لأنه من غير المقبول أن تُصاغ مسودة من قبل مواطن غير مسلم. وحالياً، التمييز واضح في التربية والمجتمع. فضلاً عن ذلك، لا تُطبق التدابير التي تصب في مصلحة الأقليات (مثل حصة الـ 5% من المقاعد المخصصة في الإدارة العامة)”. (وكالة فيدس 08/11/2011)

——————————–

آسيا/باكستان – مقتل أربعة أطباء هندوس في السند: أقليات محرومة من الحماية

كراتشي (وكالة فيدس) – قتل أربعة أطباء هندوس في إقليم السند (جنوب باكستان) في عيادتهم في بلدة تشاك الصغيرة الواقعة في ضواحي شيكابور (شمال السند). وكما تشير مصادر محلية لفيدس، فإن الأطباء أشوك، ناريش، أجيت وساتيا بول قتلوا يوم أمس على أيدي معتدين مسلحين فيما كانوا يعملون في عيادتهم. هذه الجريمة التي ارتكبت بدم بارد ولدت الخوف والاحتجاجات في صفوف الأقليات الدينية الهندوسية وإنما أيضاً المسيحية. وأعلنت الشرطة أنها أوقفت مشتبه بهما قائلة أن الجرائم قد تكون ناتجة عن الخلاف الذي حصل قبل أسابيع بين عدد من الهندوس والإخوان المسلمين المحليين “بهايا باراداري” حول شابة هندوسية أجبرت على الزواج من مسلم. إشارة إلى أن الهندوس يشكلون أقلية أساسية في إقليم السند (حيث يشكلون حوالي مليوني نسمة) وفي بلدة تشاك (جيث يبلغ عددهم حوالي 50000 نسمة).
“هذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها أعضاء جماعتنا من قبل متطرفين. وتميل القوى الأمنية إلى دعم المجرمين المتورطين في أفعال مماثلة”، حسبما شجب راميش كومار، رئيس المجلس الهندوسي في باكستان داعياً الحكومة إلى “توفير حماية ملائمة للأقليات”. وقد وجه المجلس الهندوسي في باكستان نداء إلى الرئيس آصف زرداري الذي كان قد أعاد التأكيد قبل بضعة أيام بمناسبة عيد ديوالي الهندوسي على الالتزام بحماية الأقليات وضمان المساواة في الحقوق.
وأعلن الأب ماريو رودريغز، مدير الجمعيات الإرسالية الحبرية في باكستان، لوكالة فيدس: “إنه فصل جديد يظهر بوضوح أن حياة الأقليات محرومة من الأمان والحماية”. ويشير الأب مبين شاهد، الباحث والمؤرخ الباكستاني لفيدس: “الأقليات الدينية في باكستان لطالما عاشت حياة صعبة وتعرضت لعمليات اضطهاد كبيرة. فلنتذكر الفصول التي حصلت سنة 1952 (في موزا ماتا)، سنة 1962 (أرناكالي، لاهور)، سنة 1997 (في شانتيناغار)، سنة 2009 (في غوجرا) إضافة إلى الفصول الصغرى العديدة. عندما أصبح أحد أعضاء الأقليات، الكاثوليكي أ. ر. كورنيليوس، قاضياً في المحكمة العليا، رُفضت مسودته للدستور الجديد لأنه من غير المقبول أن تُصاغ مسودة من قبل مواطن غير مسلم. وحالياً، التمييز واضح في التربية والمجتمع. فضلاً عن ذلك، لا تُطبق التدابير التي تصب في مصلحة الأقليات (مثل حصة الـ 5% من المقاعد المخصصة في الإدارة العامة)”. (وكالة فيدس 08/11/2011)

————————————

لاهور (وكالة فيدس) – دعت لجنة “العدالة والسلام” التابعة للأساقفة الباكستانيين المراقبَ الخاص للأمم المتحدة حول التسامح الديني لزيارة باكستان ومراقبة “الاعتداءات وأعمال العنف على الأقليات الدينية”، وطلبت من الحكومة الباكستانية إلغاء ما يسمّى “القانون حول التجديف”. هذا ما أكّده التقرير الجديد للجنة بعنوان “مراقبة حقوق الإنسان 2011″، حصلت وكالة فيدس على نسخةٍ منه، وهو يرسم إطارًا قلقًا حول ظروف الأقليّات الدينية والمسيحيين في باكستان اليوم. “كان 2010-2011 عامًا أسود للأقليّات، يكفي ذكر اغتيال شهباز بهاتي. ولكن هناك اهتمام أكبر للجماعة الدولية ووسائل الإعلام حول مثل هذه المشاكل. وهذا ما يعطينا الرجاء ولكنه يفرضُ علينا القيام بتحقيق مستمر للأخبار وحول القضية، وهذا ما تقوم به اللجنة بصورةٍ مستمرة وبجدّيةٍ كبيرة”، هذا ما قاله لوكالة فيدس معلّقًا على التقرير بيتر جاكوب، المدير العام للجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة باكستان.

وبحسب معطيات التقرير الضخم (145 صفحة) الذي وصل إلى وكالة فيدس، فإنّ الأقليّات الدينية في باكستان هم ضحايا التعصّب الديني والتمييز الاجتماعي. وهم يتعرّضون إلى هجوماتٍ على الكنائس والمؤسسات، ودعاية دينية سلبية تولّد الكراهية، وانتهاكات للحريّة الدينية، واهتداءات قسرية، ومصادرة قسرية لأراضي وممتلكات. كل ذلك يحدث لأنّ في باكستان، يقول التقرير، “قوانين تنتهكُ حقوق الأقليّات مثل قانون التجديف” ولأنّ “هناك تعسفًا في استعمال السلطة من قبل قوّات الشرطة ورجال السياسة”.

ومن أجل لمس “النقطة الحساسة” في قانون التجديف، ذكر التقرير ما لا يقلّ عن 40 مواطنًا متّهمين بالتجديف، من بينهم 15 مسيحيًا، 10 مسلمين، 7 هندوس و6 أحمديين. وبين 1986 (العام الذي دخل فيه القانون حيز التطبيق) و2011 كان عددُ الأشخاص المتّهمين بالتجديف والمقتولين في اغتيالات خارج القضاء 37 شخصًا، من بينهم 18 مسيحي و16 مسلم. وفي الفترة ذاتها، هناك 1081 متّهم بالتجديف من بينهم 138 مسيحي و468 مسلم و454 أحمدي و21 هندوسي.

وكرّس التقرير قسمًا للـ”الجرائم ضدّ النساء” يستنكرُ فيه غياب السياسات في نموّهن الاجتماعي، وخاصّةً النساء اللواتي ينتمين إلى الأقليّات الدينية والمعتبرات “أشياء” وضحايا لاغتيالات وأعمال عنف واغتصاب وخطف واهتداءات وزواجات قسرية. ويروي التقرير بالتفاصيل ما لا يقلّ عن 15 حالة كأمثلة على ذلك.

ومن بين التوصيات، طلبت لجنة “العدالة والسلام” من الحكومة “تغييرات عاجلة في القوانين والسياسات العامّة” لإلغاء القوانين التمييزية نحو الأقليّات و”ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية”، وضمان “إطار من الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الأساسية”. وهذا يتطلب “إلغاء قانون التجديف وتعويض الضحايا”. ويطلب التقرير أيضًا تشكيل مؤسسة تتضمن لجنتين دائمتين، واحدة من أجل حقوق الإنسان والأخرى للأقليّات الدينية، ولها صلاحيات محكمة ويقع عليها واجب مراقبة الوضع. ومن أجل هذا الهدف، دعت اللجنة أيضًا المراقبَ الخاصّ للأمم المتحدة حول التسامح الديني لزيارة باكستان. وأشارت أيضًا إلى “تغيير ضروري في النظام التعليمي في باكستان” والذي يؤثّر سلبًا في الأجيال الشابة وخاصّة الأقليّات الدينية. (PA) (وكالة فيدس 15-9-2011).

 

———————————

فرح حاتم : الفرنسيسكان الدولية ويعرض القضية الى الامم المتحدة

 

(الصورة الأصلية للفرح حاتم : زواج كاثوليكي خطف واغتصاب وأجبرت على اعتناق الإسلام في رحيم يار خان، ومثال على نفاق الجامعة مسلم، مجموعة نواز شريف)
رابطة المسيحيين الباكستانيين في ايطاليا مع جميع تحالف الأقليات باكستان بمساعدة الأسرة الدولية محليا وفرح الفرنسيسكان وقدمت الطلب في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. هنا تفاصيل تتناقله وكالة فيدس :

http://www.fides.org/index.php?lan=ara

 

 

 

 

—————————————————————

آسيا/باكستان – شابة كاثوليكية اختطفت وأجبرت على اعتناق الإسلام، وتهديدات بالموت بعد هربها من معذبها

إسلام أباد (وكالة فيدس) – أطلعت جمعيات المسيحيين الباكستانيين في إيطاليا وكالة فيدس على قضية أخرى متعلقة بشابة مسيحية باكستانية اختطفت وأجبرت على اعتناق الإسلام.
إنها قضية عارفة ألفريد الشابة الكاثوليكية البالغة من العمر 27 عاماً والمتحدرة من ناوا كيلي، كويتا التي اختطفها أمجد وهو رجل مسلم في مايو 2009. وقد حظي الرجل بمساعدة شريكتين لتنسيق الاختطاف المخطط له مسبقاً. والشريكتان هما لبنى وربيكا اثنتان من أصدقاء عارفة.
فقد ذهبت عارفة إلى منزل ربيكا حيث وضع لها مخدر في فنجان الشاي. وما أن فقدت الشابة وعيها حتى اختطفها أمجد. وعندما استعادت عارفة وعيها، وجدت نفسها في منزل أمجد. فقال لها هذا الأخير أنها اعتنقت الإسلام وتزوجت منه وأظهر لها شهادة زواج مزورة.
أنكرت عارفة اعتناقها الإسلام وزواجها منه نظراً إلى أنها كانت فاقدة الوعي. وفي سبيل التغلب على مقاومة الشابة، أخضعها أمجد لعذابات عقلية وجسدية. وطيلة سنتين، كانت تتعرض عارفة للتخدير والضرب المبرح والسجن في المنزل. وقد حاولت الهرب مراراً عديدة.
في الليلة السابقة للأول من أغسطس، أبرحها أمجد ضرباً مما سبب لها إصابات داخلية. في الأول من أغسطس، وللمرة الأولى خلال السنتين، وجدت باب المنزل الرئيسي غير مقفل. وعلى الرغم من إصابتها الخطيرة، نجحت في الهرب من المنزل. استقلت عربة يجرها رجل وذهبت إلى المستشفى المدني حيث قدم لها العلاج الأولي. من ثم، توجهت إلى أخيها عدنان.
بعدها، قدمت المرأة شكوى ضد أمجد، لكن الشرطة لم تفعل شيئاً حتى الآن لاعتقال المذنب. من جهة أخرى، قال مفتش الشرطة أنه سعيد لأن عارفة اعتنقت الإسلام.
حالياً، تعيش عارفة مع أفراد عائلتها في حالة هروب في سبيل إنقاذ حياتهم لأنهم تلقوا تهديدات بالموت من أمجد. ويقول أمجد أن عارفة مسلمة وهي زوجته. لذلك، لا يمكنها الهرب من المنزل، وإلا ستُقتل مع عائلتها. من جهة أخرى، تقول عارفة: “أنا مسيحية ولطالما بقيت راسخة في إيماني المسيحي وكنت أصلي ليسوع المسيح ومريم العذراء المباركة في قلبي من أجل تحريري خلال سنتي السجن”. (وكالة فيدس 18/08/2011)

 

  1. 4 settembre 2012 alle 9:47 am

    Now i’m glad that I noticed pakistanicristianiitalia.wordpress.com , exactly the suitable information which wanted!

  1. No trackbacks yet.

Lascia un commento

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger cliccano Mi Piace per questo: