الأخبار باللغة العربية
خطر على حقوق الإنسان: موارد قليلة وانعدام المراقبة
لاهور (وكالة فيدس) – مستوى احترام حقوق الإنسان في باكستان منخفض جدًا، وهذا ما يؤكده عنصران بشكل لا لبس فيه: الموارد المالية المخصصة
قليلة وعدم وجود هيئات مستقلة للمراقبة. هذا ما أكّدته تقارير جديدة نشرتها منظمات المجتمع المدني الباكستاني، ضمن شبكة تنضمّ إليها لجنة “العدالة والسلام” التابعة لمجلس أساقفة باكستان الكاثوليك.
وفي تقرير حصلت عليه حصريًا وكالة فيدس، بعنوان “ميزانية الحقوق”، “أطلقت “لجنة حقوق الإنسان في باكستان”، واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية في البلاد، نداءً قالت فيه إنّ استثمار الأموال في مجال حقوق الإنسان يمرّ بانخفاضٍ حادّ على مستوى الدولة ككل وعلى مستوى المقاطعات. وفي عام 2010-2011 – جاء في النصّ – خصصت الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات 21,5% من الميزانية لحماية حقوق الإنسان، بينما في عام 2011-2012 انخفضت الأموال بنسبة 20,9%. وتبلغ بالمجموع نسبة 4,6% من الانتاج المحلي الاجمالي. ووضعت لجنة حقوق الإنسان في باكستان بعض برامجها التي تُدخل مجال حقوق الإنسان في أقسام مثل حكم القانون، الأمن الشخصي، التعليم، الصحّة، حقّ امتلاك مسكن، احترام البيئة، مساعدة اللاجئين من جراء الكوارث الطبيعية، وحقّ العمل.
وفي بيانٍ حصلت فيدس على نسخةٍ منه، تتفق شبكة متكونة من 12 جمعية، من بينها لجنة الأساقفة “العدالة والسلام”، حول قلّة التزام المؤسسات في الدفاع عن حقوق الإنسان في باكستان، وتحثّ على القيام بتدخلاتٍ سريعة من جانب الحكومة لتضمن للمواطنين “حقوقًا ينصّ عليها دستورُ باكستان”. وتطلب المنظمات غير الحكومية “تأسيس مؤسسات مستقلة بأسرع وقت”، مثل “اللجنة الدولية لحقوق الإنسان” وأن تكون لها سلطة دولية متخصصة في هذا المجال. إنّه إجراء “ضروري للغاية لتحسين الوضع المؤسف لحقوق الإنسان”، جاء في البيان الذي وصل إلى وكالة فيدس.
واستنكر النصّ بصورةٍ خاصّة “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل قوّات النظام والمجاميع المسلحة في كاراكي وفي مناطق القبائل وفي بلوشستان”، طالبًا “اجراءات تشريعية وإدارية لضمان أمن وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (صحفيين، محامين وناشطين)” ومعاقبة المذنبين.
وطلبت المنظمات غير الحكومية من الحكومة الفدرالية ومن حكومات المقاطعات اعتماد تدابير لتنفيذ أحكام القوانين التي تمّت الموافقة عليها في الأشهر الماضية للدفاع عن حقوق النساء، والتأكيد على قوّة القانون لإيقاف العنف المنزلي ضدّ النساء، والذي يجري النقاش حوله حاليًا في البرلمان. (PA) (وكالة فيدس 2-5-2012).
—————————————————-
آمال بشأن آسيا بيبي، ولكن “المتطرفين لن يقبلوا إخلاء سبيلها”
لاهور (وكالة فيدس) – “حتّى إذا غيّر المتّهِم موقفه وسحب التهمة الباطلة التي أُدينت بسببها آسيا بيبي بالتجديف، لن يقبل المتطرفون إخلاء
سبيلها. تبقى آسيا بيبي بالنسبة لهم، مجدّفة وخطرًا على الحياة”. هذا ما قاله الأب الدومنيكاني جيمس جنان، مدير “مركز السلام الدومنيكاني” في لاهور لوكالة فيدس، معلقًا على الاشاعات التي تدور حول إمكانية تغيير شهادة كاري سلام، من بين المتهمين لآسيا. “نأملُ جميعنا في حلٍ سلمي، ولكن أستطيع القول إنّ الجماعات الإسلامية المتطرفة، على الرغم من انعدام قوّتها اليوم على الصعيدين السياسي والبرلماني، لا زالت مؤثرة ولها كلمتها في الشارع، إذ لها القدرة على التحشيد وتحوي متشددين حاضرين لفعل كلّ شيء. إذا تمّ إطلاق سراح آسيا بيبي، لن تكون بأمان”، يقول الأب الدومنيكاني وذكر أيضًا بأنّ الإمام خصّص مالاً لمن يقطع رأسها.
وبينما يُنتظر تأريخ إعادة افتتاح جلسة الاستئناف في محكمة لاهور العليا، ذكر الأب جنان مشكلة القضاء في باكستان: “إنّه خاضع لضغوطات المتطرفين الإسلاميين، وبعيد كثيرًا عن ضمان العدالة وخاصّةً للأقليّات الدينية”. وبحسب الكاهن، “هذا واضح في محاكم البداءة، ولكنه يشمل أيضًا محاكم الاستئناف. يكفي أن نذكر أنّ محكمة لاهور العليا هي التي أوقفت الرئيس زرداي عندما أراد منح العفو الرئاسي لآسيا بيبي، بينما الرئيس السابق لمحكمة لاهور العليا هو اليوم محامي الدفاع لممتاز قدري، قاتل محافظ البنجاب سلمان تاسيير”.
وتُظهر قوّة التطرّف الديني في البلاد، أضاف الأب جنان، “في سلسلة طويلة من اغتيالات وخطف لشخصيات مهمّة تتواصلُ إلى اللحظة. يكفي ذكر اختطاف العاملين الأوربيين في ملتان (الإيطالي لو بورتو والألماني جوهانس) واللذين عملا لأجل ضحايا الفيضانات”. الجماعة المسيحية في باكستان قلقة اليوم بشأن تحالفٍ محتمل “للجماعة الإسلامية – ن” مع الأحزاب الدينية الأصولية الإسلامية مع اقتراب الانتخابات التي ستجري في العام القادم”. (PA) (وكالة فيدس 25-1-2012).
…………………..
. في الوقت الذي لا تزال فيه كنيسة فيصل اباد مصدومة لمقتل الكاثوليكية ماريا منيشا، 18 عامًا، على يد مسلم لرفضها الاهتداء القسري والزواج الإسلامي، يحاول بعض القادة المسلمون “شراء الصمت” من عائلة الضحية. وكما تشير مصادر لوكالة فيدس، ينوي القادة المسلمون تطبيق المبدأ الإسلامي “السعديات”، أي ما يُسمّى “ثمن الدم” المنصوص عليه في الشريعة: مقابل بعض “التعويضات الاقتصادية”، تمنح عائلة الضحية الصفح للقاتل، وهذا يمهد الطريق لإخلاء سبيله ليضع نهاية للحادثة دون أي عقوبة قانونية.
المسلم محمد عريف جوجار، الذي قتلها يوم 27 نوفمبر 2011، ينتمي إلى عائلة غنية لها اتصال مع شخصيات سياسية مهمة في البنجاب ومع قادة دينيين إسلاميين ذات تأثير. وبينما تمّ القبض على القاتل وتتواصل التحقيقات، يزور شيوخ دينيين مسلمين العائلة لتقديم التعازي وليقدموا أيضًا المال مقابل “الصمت”. والدا ماريا، أمّها راتسيا بيبي وأباها مانيشا مسيح، اللذان يعيشان في قرية سامونداري ولديهما خمسة أولاد آخرين، أعربا عن غضبهما من هذه المقايضة.
وقال المونسنيور خالد رشيد اسي، النائب العام في فيصل اباد ورئيس اللجنة الأبرشية للشباب، لوكالة فيدس: “نتابع باهتمام وبتأثر هذا الحادث. ننتظر القرار الرسمي لتحقيق قوات الأمن. ومن ثمّ، ككنيسة محلية، سندرس القضية وجميع الشهادات لنقيم إذا ما أمكن تعريف ماريا في مجلس الأساقفة كشهيدة إيمان”.
وفي حالة صعبة أخرى، تمّ الافراج عن مارثا بيبي، امرأة مسيحية ضحية اتهامات باطلة بالتجديف، بكفالة مقدارها 100.000 روبية بفضل تدخل منظمة جمعية التنمية القانونية الانجيليلة غير الحكومية. المرأة، التي كانت تعيش في قرية كوت نانغ سينغ في البنجاب، متهمة بالاساءة إلى القرآن والنبي محمد في يناير 2011. ولا زالت القضية مفتوحة حتى الآن في لاهور.
من جهته قال باركت مسيح، مدير المنظمة المسيحية غير الحكومية “مؤسسة مسيحي” التي تهتم بآسيا بيبي، لوكالة فيدس: “الوسيلتان الرئيسيتان لإيذاء المسيحيين هما قانون التجديف من جهة، و”الدية” من جهةٍ أخرى. في البداية كان المؤمنون يُقتلون أو يوضعون في السجن بتهمٍ باطلة، وبعدها يُشترى صمت العوائل لمنح الحرية للقتلة”. (PA) (وكالة فيدس 7-12-2011).
……………………..
آسيا/باكستان – مقتل أربعة أطباء هندوس في السند: أقليات محرومة من الحماية
“هذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها أعضاء جماعتنا من قبل متطرفين. وتميل القوى الأمنية إلى دعم المجرمين المتورطين في أفعال مماثلة”، حسبما شجب راميش كومار، رئيس المجلس الهندوسي في باكستان داعياً الحكومة إلى “توفير حماية ملائمة للأقليات”. وقد وجه المجلس الهندوسي في باكستان نداء إلى الرئيس آصف زرداري الذي كان قد أعاد التأكيد قبل بضعة أيام بمناسبة عيد ديوالي الهندوسي على الالتزام بحماية الأقليات وضمان المساواة في الحقوق.
وأعلن الأب ماريو رودريغز، مدير الجمعيات الإرسالية الحبرية في باكستان، لوكالة فيدس: “إنه فصل جديد يظهر بوضوح أن حياة الأقليات محرومة من الأمان والحماية”. ويشير الأب مبين شاهد، الباحث والمؤرخ الباكستاني لفيدس: “الأقليات الدينية في باكستان لطالما عاشت حياة صعبة وتعرضت لعمليات اضطهاد كبيرة. فلنتذكر الفصول التي حصلت سنة 1952 (في موزا ماتا)، سنة 1962 (أرناكالي، لاهور)، سنة 1997 (في شانتيناغار)، سنة 2009 (في غوجرا) إضافة إلى الفصول الصغرى العديدة. عندما أصبح أحد أعضاء الأقليات، الكاثوليكي أ. ر. كورنيليوس، قاضياً في المحكمة العليا، رُفضت مسودته للدستور الجديد لأنه من غير المقبول أن تُصاغ مسودة من قبل مواطن غير مسلم. وحالياً، التمييز واضح في التربية والمجتمع. فضلاً عن ذلك، لا تُطبق التدابير التي تصب في مصلحة الأقليات (مثل حصة الـ 5% من المقاعد المخصصة في الإدارة العامة)”. (وكالة فيدس 08/11/2011)
——————————–
آسيا/باكستان – مقتل أربعة أطباء هندوس في السند: أقليات محرومة من الحماية
“هذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها أعضاء جماعتنا من قبل متطرفين. وتميل القوى الأمنية إلى دعم المجرمين المتورطين في أفعال مماثلة”، حسبما شجب راميش كومار، رئيس المجلس الهندوسي في باكستان داعياً الحكومة إلى “توفير حماية ملائمة للأقليات”. وقد وجه المجلس الهندوسي في باكستان نداء إلى الرئيس آصف زرداري الذي كان قد أعاد التأكيد قبل بضعة أيام بمناسبة عيد ديوالي الهندوسي على الالتزام بحماية الأقليات وضمان المساواة في الحقوق.
وأعلن الأب ماريو رودريغز، مدير الجمعيات الإرسالية الحبرية في باكستان، لوكالة فيدس: “إنه فصل جديد يظهر بوضوح أن حياة الأقليات محرومة من الأمان والحماية”. ويشير الأب مبين شاهد، الباحث والمؤرخ الباكستاني لفيدس: “الأقليات الدينية في باكستان لطالما عاشت حياة صعبة وتعرضت لعمليات اضطهاد كبيرة. فلنتذكر الفصول التي حصلت سنة 1952 (في موزا ماتا)، سنة 1962 (أرناكالي، لاهور)، سنة 1997 (في شانتيناغار)، سنة 2009 (في غوجرا) إضافة إلى الفصول الصغرى العديدة. عندما أصبح أحد أعضاء الأقليات، الكاثوليكي أ. ر. كورنيليوس، قاضياً في المحكمة العليا، رُفضت مسودته للدستور الجديد لأنه من غير المقبول أن تُصاغ مسودة من قبل مواطن غير مسلم. وحالياً، التمييز واضح في التربية والمجتمع. فضلاً عن ذلك، لا تُطبق التدابير التي تصب في مصلحة الأقليات (مثل حصة الـ 5% من المقاعد المخصصة في الإدارة العامة)”. (وكالة فيدس 08/11/2011)
————————————
لاهور (وكالة فيدس) – دعت لجنة “العدالة والسلام” التابعة للأساقفة الباكستانيين المراقبَ الخاص للأمم المتحدة حول التسامح الديني لزيارة باكستان ومراقبة “الاعتداءات وأعمال العنف على الأقليات الدينية”، وطلبت من الحكومة الباكستانية إلغاء ما يسمّى “القانون حول التجديف”. هذا ما أكّده التقرير الجديد للجنة بعنوان “مراقبة حقوق الإنسان 2011″، حصلت وكالة فيدس على نسخةٍ منه، وهو يرسم إطارًا قلقًا حول ظروف الأقليّات الدينية والمسيحيين في باكستان اليوم. “كان 2010-2011 عامًا أسود للأقليّات، يكفي ذكر اغتيال شهباز بهاتي. ولكن هناك اهتمام أكبر للجماعة الدولية ووسائل الإعلام حول مثل هذه المشاكل. وهذا ما يعطينا الرجاء ولكنه يفرضُ علينا القيام بتحقيق مستمر للأخبار وحول القضية، وهذا ما تقوم به اللجنة بصورةٍ مستمرة وبجدّيةٍ كبيرة”، هذا ما قاله لوكالة فيدس معلّقًا على التقرير بيتر جاكوب، المدير العام للجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة باكستان.
وبحسب معطيات التقرير الضخم (145 صفحة) الذي وصل إلى وكالة فيدس، فإنّ الأقليّات الدينية في باكستان هم ضحايا التعصّب الديني والتمييز الاجتماعي. وهم يتعرّضون إلى هجوماتٍ على الكنائس والمؤسسات، ودعاية دينية سلبية تولّد الكراهية، وانتهاكات للحريّة الدينية، واهتداءات قسرية، ومصادرة قسرية لأراضي وممتلكات. كل ذلك يحدث لأنّ في باكستان، يقول التقرير، “قوانين تنتهكُ حقوق الأقليّات مثل قانون التجديف” ولأنّ “هناك تعسفًا في استعمال السلطة من قبل قوّات الشرطة ورجال السياسة”.
ومن أجل لمس “النقطة الحساسة” في قانون التجديف، ذكر التقرير ما لا يقلّ عن 40 مواطنًا متّهمين بالتجديف، من بينهم 15 مسيحيًا، 10 مسلمين، 7 هندوس و6 أحمديين. وبين 1986 (العام الذي دخل فيه القانون حيز التطبيق) و2011 كان عددُ الأشخاص المتّهمين بالتجديف والمقتولين في اغتيالات خارج القضاء 37 شخصًا، من بينهم 18 مسيحي و16 مسلم. وفي الفترة ذاتها، هناك 1081 متّهم بالتجديف من بينهم 138 مسيحي و468 مسلم و454 أحمدي و21 هندوسي.
وكرّس التقرير قسمًا للـ”الجرائم ضدّ النساء” يستنكرُ فيه غياب السياسات في نموّهن الاجتماعي، وخاصّةً النساء اللواتي ينتمين إلى الأقليّات الدينية والمعتبرات “أشياء” وضحايا لاغتيالات وأعمال عنف واغتصاب وخطف واهتداءات وزواجات قسرية. ويروي التقرير بالتفاصيل ما لا يقلّ عن 15 حالة كأمثلة على ذلك.
ومن بين التوصيات، طلبت لجنة “العدالة والسلام” من الحكومة “تغييرات عاجلة في القوانين والسياسات العامّة” لإلغاء القوانين التمييزية نحو الأقليّات و”ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية”، وضمان “إطار من الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الأساسية”. وهذا يتطلب “إلغاء قانون التجديف وتعويض الضحايا”. ويطلب التقرير أيضًا تشكيل مؤسسة تتضمن لجنتين دائمتين، واحدة من أجل حقوق الإنسان والأخرى للأقليّات الدينية، ولها صلاحيات محكمة ويقع عليها واجب مراقبة الوضع. ومن أجل هذا الهدف، دعت اللجنة أيضًا المراقبَ الخاصّ للأمم المتحدة حول التسامح الديني لزيارة باكستان. وأشارت أيضًا إلى “تغيير ضروري في النظام التعليمي في باكستان” والذي يؤثّر سلبًا في الأجيال الشابة وخاصّة الأقليّات الدينية. (PA) (وكالة فيدس 15-9-2011).
———————————
فرح حاتم : الفرنسيسكان الدولية ويعرض القضية الى الامم المتحدة
(الصورة الأصلية للفرح حاتم : زواج كاثوليكي خطف واغتصاب وأجبرت على اعتناق الإسلام في رحيم يار خان، ومثال على نفاق الجامعة مسلم، مجموعة نواز شريف)
رابطة المسيحيين الباكستانيين في ايطاليا مع جميع تحالف الأقليات باكستان بمساعدة الأسرة الدولية محليا وفرح الفرنسيسكان وقدمت الطلب في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. هنا تفاصيل تتناقله وكالة فيدس :
http://www.fides.org/index.php?lan=ara
—————————————————————
آسيا/باكستان – شابة كاثوليكية اختطفت وأجبرت على اعتناق الإسلام، وتهديدات بالموت بعد هربها من معذبها
إسلام أباد (وكالة فيدس) – أطلعت جمعيات المسيحيين الباكستانيين في إيطاليا وكالة فيدس على قضية أخرى متعلقة بشابة مسيحية باكستانية اختطفت وأجبرت على اعتناق الإسلام.
إنها قضية عارفة ألفريد الشابة الكاثوليكية البالغة من العمر 27 عاماً والمتحدرة من ناوا كيلي، كويتا التي اختطفها أمجد وهو رجل مسلم في مايو 2009. وقد حظي الرجل بمساعدة شريكتين لتنسيق الاختطاف المخطط له مسبقاً. والشريكتان هما لبنى وربيكا اثنتان من أصدقاء عارفة.
فقد ذهبت عارفة إلى منزل ربيكا حيث وضع لها مخدر في فنجان الشاي. وما أن فقدت الشابة وعيها حتى اختطفها أمجد. وعندما استعادت عارفة وعيها، وجدت نفسها في منزل أمجد. فقال لها هذا الأخير أنها اعتنقت الإسلام وتزوجت منه وأظهر لها شهادة زواج مزورة.
أنكرت عارفة اعتناقها الإسلام وزواجها منه نظراً إلى أنها كانت فاقدة الوعي. وفي سبيل التغلب على مقاومة الشابة، أخضعها أمجد لعذابات عقلية وجسدية. وطيلة سنتين، كانت تتعرض عارفة للتخدير والضرب المبرح والسجن في المنزل. وقد حاولت الهرب مراراً عديدة.
في الليلة السابقة للأول من أغسطس، أبرحها أمجد ضرباً مما سبب لها إصابات داخلية. في الأول من أغسطس، وللمرة الأولى خلال السنتين، وجدت باب المنزل الرئيسي غير مقفل. وعلى الرغم من إصابتها الخطيرة، نجحت في الهرب من المنزل. استقلت عربة يجرها رجل وذهبت إلى المستشفى المدني حيث قدم لها العلاج الأولي. من ثم، توجهت إلى أخيها عدنان.
بعدها، قدمت المرأة شكوى ضد أمجد، لكن الشرطة لم تفعل شيئاً حتى الآن لاعتقال المذنب. من جهة أخرى، قال مفتش الشرطة أنه سعيد لأن عارفة اعتنقت الإسلام.
حالياً، تعيش عارفة مع أفراد عائلتها في حالة هروب في سبيل إنقاذ حياتهم لأنهم تلقوا تهديدات بالموت من أمجد. ويقول أمجد أن عارفة مسلمة وهي زوجته. لذلك، لا يمكنها الهرب من المنزل، وإلا ستُقتل مع عائلتها. من جهة أخرى، تقول عارفة: “أنا مسيحية ولطالما بقيت راسخة في إيماني المسيحي وكنت أصلي ليسوع المسيح ومريم العذراء المباركة في قلبي من أجل تحريري خلال سنتي السجن”. (وكالة فيدس 18/08/2011)
